مؤسسة بلادي لا تقدم مساعدات ولا تعمل على مشاريع لها علاقة بالدعم المادي  لكنها تقوم برصد وتقييم الاحتياج ويمكن أن تتواصل مع الجهات الحكومية والمجالس البلدية والمنظمات الدولية  والمحلية لتلبية احتياجات  الضحايا والمحتاجين .

مؤسسة بلادي ليس من صلاحياتها ولا قدراتها التدخل في قضايا السفر ومنح فرص اللجوء هي تتواصل وتضغط على الجهات المعنية , على سبيل المثال بالنسبة لغير الليبيين فهي تربطهم بالمنظمات الدولية ومنها المفوضية السامية لشئون اللاجئين وتحثهم على التسجيل فيها وتتابع ملفاتهم , أما لغير الليبيين  فهي ترشدهم للتواصل مع القنوات القانونية والمحمية من تقديم تأشيرات عبر السفارات أو طلب منحة دراسة عبر المكاتب والمنحة المجانية التي يتم الإعلان عنها في كل حين.

منذ عام 2012  وهو العام الأول الذي صدر فيه تقارير عن أوضاع السجون  حرصت مؤسسة بلادي على التواصل مع السلطات المحلية والجهات الفاعلة فكانت تقدم تقاريرها إلى المؤتمر الوطني والمجالس البلدية ودار الإفتاء والأوقاف عبر مرو الحكومات المتعاقبة , كما كانت حريصة الى إرسال بلاغات عاجلة للجهات الطبيبة ووزارة الصحة ,وفيما يتعلق بدور المنظمات الدولية تتواصل مؤسسة بلادي مع المنظمات الدولية المتواجدة في ليبيا وترسل لها بلاغات عن حالات مرضية أو حالات قاصرين غير مصحوبين وهم مشمولين برعاة تلك المنظمات .

غالبية أنشطة فريق مؤسسة بلادي ليس له طابع كلفة عالية وغالبية الأنشطة كانت منذ 2012 برعاية وتسهيل المجالس البلدية حيث كان التدريبات والجلسات الحوارية على سبيل المثال  تقام في  المجلس البلدي طرابلس المركز أو المجلس البلدي أبو سليم فكان لهم دور كبير في تسهيل عقد اللقاء والتدريبات الحقوقية فجميع خدمات المجلس قدمت بشكل مجاني فقط كان المطلوب طلب وحجز مسبق للحدث ,

نعم منذ عام 2016 أتيح لفريق مؤسسة بلادي الحصول على تدريبات حقوقية منها ما هو بشكل مباشر ومنا ما هو عن بعد , فلقد تحصل أغلب أعضاء الفريق على تدريبات نفذت من قبل بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا وكذلك بعثة الأمم المتحدة في جنزور , كما كان لها نصيب من تدريبات مع أكاديمية العفو الدولية في لبنان وتونس ,وكان للرابطة الأمريكية  للقانونيين في طرابلس دور في تدريبات وورش عمل أقيمت في طرابلس خلال العامين الماضين , كما تحصلت على تدريبات  قام بها فريق المنظمة الدولية للهجرة عدة مرات في قضايا الهجرة والإتجار بالبشر .