أصواتٌ للعمل ضد العنصرية

بيان بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التمييز العنصري

طرابلس / ليبيا

21 مارس 2023

تجدد منظمات الموقعة على البيان في هذه المناسبة دعواتها المتكررة لمناهضة ومكافحة التمييز العنصري في ليبيا خاصة والعالم اجمع. إذ وجب اخذ الامور بجدية نحو ليبيا الدولة الآمنة والمطمئنة، حيث يكون كل المواطنين بكل اختلافاتهم متساويين، انطلاقا من الإعلان الدستوري المؤقت وكافة المواثيق الدولية وعلى رأسها الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري[i]. عليه تؤكد المنظمات ضرورة صياغة وثيقة دستورية تقوم على المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات.

 لا زالت ليبيا تعاني من أشكال متعددة وصفت بالتمييز والعنصرية تجاه بعض شرائح المجتمع الليبي، مثل أصحاب الرقم الإداري جلهم من التوارق الليبيين وغيرهم ممن حرموا من الحصول على الرقم الوطني والحق في الجنسية نتيجة للتعطيل والتسويف في الإجراءات الإدارية والتي تجاوزت أكثر من خمسين سنة[ii].  يتم حرمان هذه الفئة من استخراج جوازات سفر بسبب عدم امتلاكهم للرقم الوطني، وبذلك يحرم الكثير منهم من العلاج في الخارج، خصوصا الأطفال، حيث يحرم الأطفال ذوي الأمراض المزمنة الحاملين الأرقام الادارية من الخدمات التي توفرها وزارة الصحة للعلاج في الخارج[iii].

كما لا زال أبناء الليبيات المتزوجات من الأجانب محرمون من الحصول على حق الجنسية في ليبيا، رغم أنهم مواليد ليبيا وأمهاتهم ليبيات، ويجدون التفرقة في المعاملات والحرمان من حق التعليم والتنقل والاعتراف القانوني بهم[iv]. كما لا تزال بعض الأجهزة التنفيذية، وخاصة الأمنية منها، تمارس التمييز والتحريض الممنهج على المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء.

الامم المتحدة تحتفل بهذه المناسبة في هذه السنة تحت شعار “أصواتٌ للعمل ضد العنصرية”، والتي تهدف هذا العام بخاصة إلى إبراز أهمية تعزيز مشاركة الجمهور وتمثيله تمثيلا هادفا ومأمونا في جميع مجالات صنع القرار لمنع وقوع التمييز العنصري ومكافحته؛ وللتأكيد على أهمية الاحترام الكامل للحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وحماية الفضاء المدني؛ والاعتراف بمساهمة الأفراد والمنظمات الذين يناهضون التمييز العنصري وما يواجهون من تحديات.

في ذكرى مرور هذا اليوم توصي المنظمات الموقعة على هذا البيان الجهات المحلية والحكومية بالتالي:

• سرعة تسوية الأوضاع القانونية لجميع الليبيين ومنحهم حقوقهم القانونية في الجنسية، والاعتراف القانوني بهم، وعدم تمييزهم عن باقي الليبيين بما أن القانون الليبي يعترف بحقهم في المواطنة،
• معالجة أوضاع النازحين والمهرجين قسراُ حتى لا تطول مدة نزوحهم وبعدهم عن ديارهم، وتتحمل الحكومة المسؤولية الكاملة في حمايتهم وعدم تمييزهم عن باقي الليبيين والمدن المستضيفة لهم،
• على وزارة الصحة أن تلتزم بمبدأ المساواة وعدم التمييز في تقديم الخدمات الصحية لليبيين وغير الليبيين، بغض النظر عن أوضاعهم القانونية، فالمريض في حالة ضعف وليس من اختصاص ومهام الطبيب أن يشترط الوضع القانون لتلقي العلاج والرعاية والحماية،
• كما توصي وزارة التعليم والمسؤولين عن تصميم المناهج الدراسية، أن تحتوي مناهج التعليم على وصايا وتعاليم تنبذ العنصرية، وتحث على التعايش والاختلاف بين البشر، وألا يكون هناك تمييز بين الناس في حقوقهم.

المنظمات التي وقعت على البيان:

1. منظمة الأمان لمناهضة التمييز العنصري، الكفرة.
2. مؤسسة بلادي لحقوق الإنسان، صبراتة.
3. مؤسسة الصحافة الحرة، صبراتة.
4. جمعية الخير للأشخاص ذوي الإعاقة، صبراتة.
5. جمعية بصمة أمل لأطفال التوحد، صبراتة.
6. منظمة شموع لا تنطفي لذوي الإعاقة، صبراتة.
7. منظمة حقوقيون بلا قيود، بنغازي.
8. منظمة التضامن لحقوق الإنسان، طرابلس.
9. منظمة إحقاق للتنمية المستدامة لحقوق المرأة والطفل، طرابلس.
10. منظمة شباب ماترس، ماترس.
11. منظمة شباب درج، درج.
12. منظمة رواد الفكر ماترس، ماترس.
13. منظمة النصير لحقوق الإنسان، طرابلس.
14. منظمة 17 فبراير للبيئة وحقوق الإنسان، طرابلس.

[i]  الأمم المتحدة، مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان: “الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري“.

[ii] ليبيا الإخبارية: “الليبيون البدون … مواطنون بلا جنسية ولا حقوق مدنية!“، 22 يوليو 2019.

[iii]   جمعية الأمل لمرضى التليف الكيسي: “وزارة الصحة بحكومة الوفاق تُعلن عن فتح قبول طلبات العلاج في تونس على نفقة الدولة لمرضى الأورام“، 3 مارس 2021. من شروط قبول الطلبات “الرقم الوطني الأصلي مختوم”، وهذا لا يتوفر لدى الأطفال حاملي الرقم الإداري.

[iv] موقع أصوات: “بين المنح والمنع … هوية أبناء الليبيات المتزوجات من أجانب“، 28 يناير 2020.