العنف ضد النساء في ليبيا: دعوة ملحة لتغيير القوانين وتمكين المرأة

بقلم: آسيا سعيد

في ليبيا، يعاني النساء من مأساة العنف المتزايد دون وجود تدابير قانونية تحميهن، فالعدد المروع للنساء اللواتي فقدن حياتهن جراء العنف المنزلي يصل إلى 78 ضحية في مختلف أنحاء البلاد. حالات القتل هذه تُرتكب على يد الأزواج، الأشقاء، أو الآباء، ويفلت الجاني في معظم الحالات من العقاب بفعل تقاليد عرفية واجتماعية أو التقاعس عن تطبيق القانون.

القتل العمد للنساء يُبرر في كثير من الأحيان بمفهوم مرتبط بالشرف، حيث تُعتبر جرائم الشرف مبررًا للجرائم دون أن يتم تطبيق القانون بشكل مناسب، وهو ما يزيد من تفشي هذه الظاهرة الفظيعة.

الإحصائيات المروعة تظهر مدى وحشية هذه الظاهرة حسب هيئة الأمم المتحدة للمرأة، إذ تتعرض امرأة واحدة من كل ثلاث نساء للعنف الجسدي أو الجنسي مرة واحدة على الأقل خلال حياتها. ويُقتل خمس نساء أو فتيات كل ساعة على يد أحد أفراد أسرهن. إنَّ 86% من النساء والفتيات في بلدان مثل ليبيا لا يوجد لديهن نظام قانوني يحميهن من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

دور المجتمع المدني والأمم المتحدة يكمن في تمكين المرأة في ليبيا. الأبحاث تؤكد أن وجود حركة نسوية قوية هو الركيزة الأساسية لدفع تغيير السياسات، ولهذا السبب تعمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة على إقامة شراكات قوية مع الحكومة والمجتمع المدني والمؤسسات النسوية لتسليط الضوء على تأثير الصراع على النساء وأهمية دورهن في السلام والأمن.

ومع ذلك، يجب أن تتحرك المؤسسات الحقوقية والمجتمع المدني بشكل أكبر في دعم الحملات للقضاء على العنف ضد النساء في ليبيا، مثل حملة الـ16 يومًا للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات، وهي خطوة مهمة نحو زيادة الوعي حول أشكال العنف المتعددة التي يتعرضن لها.

من المهم التعريف بأنواع العنف ضد المرأة:

1. العنف الجسدي: الضرب والإيذاء الجسدي الذي قد يؤدي للموت وجريمة القتل.
2. العنف النفسي أو العاطفي: التهديدات والإهانات العاطفية.
3. العنف الجنسي: التحرش والاعتداءات الجنسية والاغتصاب وتزويج القاصرات
4. العنف الاقتصادي: التحكم في الموارد المالية والمنع من الحصول على التعليم أو العمل.
5. العنف الرقمي أو الإلكتروني: التحرش عبر الإنترنت وانتهاك الخصوصية الرقمية.
6. 6العنف السياسي: استخدام القوة أو التهديد لقمع حقوق المرأة السياسية والتقليل من مشاركتها في الحياة السياسية .

توعية المجتمع حول مخاطر العنف ضد المرأة وضرورة تبني إطار قانوني فعّال يُحارب هذه الجرائم هو أمر حاسم. يجب أن يُمكن القانون النساء من المشاركة في العملية السياسية وضمان تمثيلهن في اتخاذ القرارات.

لتحقيق مجتمع أكثر أمانًا وعدالة، يجب أن نتحد جميعًا لوقف هذه الظاهرة الهمجية وتوفير بيئة آمنة للنساء والفتيات في ليبيا.