اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرق

“ليبيا. حوادث الطرق القاتلة اتهامات متبادلة بين الحكومة والمواطن”

في ظل الانقسام السياسي وعدم استقرار مؤسسات الدولة، التشريعية والتنفيذية، توجد صعوبة كبيرة في الحصول على إحصائيات دقيقة حول حوادث الطرق.  إلا أن وزارة الداخلية، في حكومة الوحدة الوطنية، أكدت في بيان[i] لها أن حوادث المرور حصدت أرواح (1279) مواطنا في النصف الاول من العام الجاري 2023. وحتى تاريخ اليوم لم تنشر وزارة الداخلية تقارير منتظمة توفر الاحصائيات الرسمية لحوادث الطرق والوفيات الإصابات والأضرار الناجمة عنها، فآخر تقرير سنوي صدر عن وزارة الداخلية، حكومة الوفاق الوطني، هو تقرير[ii] عام 2020، والذي نشرته وزارة الداخلية بتاريخ 25 يناير 2021. وحتى هذا التقرير كان ناقصا، حيث غطى الفترة من يناير إلى نوفمبر 2020.

وفقا لتقرير عام 2020، فإن الحوادث المرورية حصدت أرواح أكثر من 1761 مواطنا ليبيا من مختلف الاعمار خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من عام 2020، وشملت الاحصائية الرسمية لحوادث المرور المسجلة بمديريات الأمن في مختلف المناطق. ووفقاً للتقرير، فقد وقع خلال الفترة المشار إليها 4131 حادث، أسفر عنه 3275 إصابة، منها 1743 إصابة بليغة، في حين بلغ عدد المركبات المتضررة 6641 مركبة. وقدّرت الوزارة بأن الأضرار المادية للحوادث المرورية لعام 2020 بلغت نحو 280 مليون دينار ليبي[iii].

وزارة الصحة، في حكومة الوحدة الوطنية، نشرت بيان[iv] بتاريخ 10 أكتوبر 2022، عن ندوة عُقدت في مركز المعلومات والتوثيق بوزارة الصحة “حول إعداد التقرير العالمي الخامس لحوادث الطرق، والتي اعتمد خلالها تقرير ليبيا لحوادث الطرق”. ورد في البيان أن ليبيا “تتصدر القائمة الدولية لوفيات حوادث المرور بنسبة 73.4% حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة” ولم يوضح في أي سنة ارتفعت هذه النسبة. ولكن وفقا لتقرير منظمة الصحة العالمية^[v] نسبة حالات الوفاة من حوادث الطرق لكل 100 ألف نسمة في ليبيا في عام 2013 بلغت 60.1، وفي عام 2014 بلغت 73.4 وكان ذاك الأعلى عالميا^[vi].

ولكن منذ عام 2015 تراجعت نسبة حالات الوفاة من حوادث الطرق لكل 100 ألف نسمة إلى متوسط 30 حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة خلال الأعوام 2017 – 2020، ورغم هذا التراجع في المعدلات إلا أنها لا تزال تعتبر مرتفعة جدا مقارنة مع المتوسط العالمي[vii].

حسب احصائيات الحكومة الليبية^[viii] في عام 2014 فإن حوادث الطرق في ليبيا تسببت في وفاة ما يزيد عن خمسين ألف (50’000) ضحية خلال الأربعين (40) عاما الماضية (1973 – 2013)، وخلال الفترة من عام 2014 إلى 2020 تسببت حوادث الطرق في وفاة أكثر من تسعة عشر ألف شخص، كما هو موضح في الجدول المرفق أدناه.

تقصير السلطات في أداء واجبها لا يتوقف عند عدم توفير المعلومات والبيانات بشكل منتظم، بل يشمل التقصير في توفير الميزانيات وغياب البرامج والمشاريع الخاصة بجعل الطرق أكثر أماناً، وهو الأهم. حيث يشير تقرير منظمة الصحة العالمية للعام 2018 [ix]، إلى عدم وجود أموالاً مخصصة في ميزانية ليبيا لوضع استراتيجيات لأمان الطرق[x]. وعلى مقياس 10 درجات تحصلت ليبيا على درجتين فقط في مقياس تطبيق القانون في مجال الحد من السرعة الزائدة، ودرجة واحدة فقط في مقياس إلزام سائقي الدراجات الهوائية والنارية باستخدام الخوذات، كما يشير التقرير إلى عدم وجود معايير قياسية للمركبات.

إن الجهات الحكومية ذات العلاقة تبقى المسؤول الأول عن سلامة الطرق ونفاذ القانون، كما يقع على عاتق المؤسسات الإعلامية والتعليمية دور أساسي في التوعية بمخاطر سوء استعمال الطرق وعدم التقيد بمعايير السلامة.ولا يزال تفاعل الجهات الحكومية ذات العلاقة والمؤسسات الإعلامية والعلمية ضعيفا ولا يتناسب مع حجم المشكلة.

المنظمات الموقعة على البيان تدعو الحكومة ومؤسسات إنفاذ القانون في ليبيا إلى ضرورة الاهتمام بتنفيذ النقاط التالية:

• إنفاذ القانون فيما يخص السرعة القانونية على الطرق، واحترام إشارات المرور.
• الإلزام باستخدام حزام الأمان، واستعمال كراسي وأحزمة الأمان للأطفال داخل المركبات[xi]، وإلزام استخدام خوذة الرأس لمستخدمي الدراجات، الهوائية والنارية[xii].
• منع القيادة تحت تأثير الكحول والمؤثرات العقلية الأخرى[xiii]، ومنع استخدام الهواتف أثناء القيادة.
• المتابعة والتقييم المستمرين لحالة سلامة الطرق والاهتمام بصيانتها وتطبيق معايير السلامة المعتمدة.
• عدم السماح بتوريد أو استعمال مركبات متهالكة وغير آمنة الاستخدام، والاهتمام بمعايير صلاحية المركبات على الطرق من خلال الكشف الفني الدوري على المركبات.
• التأكيد على وزارة الداخلية أن تضع برامج توعية وتثقيف حول أهمية تدابير السلامة، واحترام قواعد وإشارات المرور، والتعاون مع رجال المرور في آداء مهامهم، وبث وتنفيذ هذه البرامج من خلال القنوات الإعلامية والمؤسسات التعليمية وبشكل مستمر.
• التأكيد على وزارة الداخلية أن تهتم أكثر بتوثيق ونشر الاحصائيات المتعلقة بمؤشرات السلامة على الطرقات[xiv].
• التأكيد على وزارة الداخلية أن تنشر بانتظام الاحصائيات الرسمية لحوادث الطرق والوفيات الإصابات والأضرار الناجمة عنها.
• مراجعة وتطوير القوانين المتعلقة بحركة المرور بشكل يتلاءم مع تطورات العصر.
• ضرورة وضع استراتيجيات وطنية للحد من ضحايا حوادث الطرق ورصد الميزانيات المالية المناسبة لذلك.
• عدم السماح بقيادة القاصرين للمركبات الالية وتشديد العقوبة على من يقوم بتزوير رخص القيادة وتطوير طرق وأساليب التدريب على قيادة المركبات.
• عدم انتظام نشر الاحصائيات من طرف وزارة الداخلية في ليبيا يجعل من الصعب تتبع وتحليل الاحصائيات الرسمية لحوادث الطرق والإصابات الناتجة عنها.

المنظمات الموقعة على البيان:

1. منظمة شباب ماترس.
2. مؤسسة الصحافة الحرة، صبراتة.
3. جمعية تبينوا لحقوق الإنسان، نالوت.
4. مؤسسة بلادي لحقوق الإنسان، صبراته.
5. منظمة النصير لحقوق الإنسان، طرابلس.
6. منظمة رواد الفكر للعمل التطوعي ماترس.
7. منظمة التضامن لحقوق الإنسان، طرابلس.
8. جمعية بصمة أمل لأطفال التوحد، صبراته.
9. منظمة شموع لا تنطفي لذوي الإعاقة، صبراته.

• جمعية الخير للأشخاص ذوي الإعاقة، صبراته.
• المنظمة العربية الدولية لحقوق المرأة، طرابلس.
• منظمة 17 فبراير للبيئة وحقوق الإنسان، طرابلس.
• منظمة إحقاق للتنمية المستدامة لحقوق المرأة والطفل، طرابلس.

طرابلس – ليبيا

 19 نوفمبر 2023

[1]  الجمعية العامة للأمم المتحدة: “قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (5/60) بشأن تحسين السلامة على الطرق في العالم“، 26 أكتوبر 2005، دعت فيه الجمعية العامة الدول الأعضاء إلى الاعتراف بثالث يوم أحد من شهر نوفمبر من كل عام كيوم عالمي لإحياء ذكرى ضحايا حركة المرور على الطرق، باعتبار ذلك وسيلة مناسبة لتكريم ضحايا المرور وأسرهم.

[1] وكالة الأنباء الليبية: “وزارة الداخلية: حوادث المرور تحصد ارواح (1279) مواطنا في النصف الاول من العام الجاري“، 24 أغسطس 2023.

[1]  وكالة الأنباء الليبية: “1761 مواطنا ليبيا يسقطون قتلى في حوادث المرور العام المنصرم“، 25 يناير 2021.

[1]  وصف المسؤول في إدارة شؤون المرور والتراخيص في وزارة الداخلية في العاصمة طرابلس، عبد القادر مصطفي، الإحصائية بأنها “صادمة ومروعة”، لافتاً إلى أنّ أرقام الوفيات مرتفعة جداً إذا ما قورنت بإحصائيات الأعوام الماضية. تقرير الوزارة أشار إلى أنّ السرعة المفرطة وعدم كفاءة السائق وعدم صلاحية المركبات، هي الأسباب الأبرز لهذه الحوادث، وشدد التقرير على ضرورة معاقبة المستخفين بالقيادة من قَبيل “عدم التركيز اثناء القيادة واستخدام الهاتف المحمول” وغيرها من التنبيهات. العربي الجديد:” ليبيا: ارتفاع عدد قتلى الحوادث المرورية “، 17 فبراير 2021.

[1]  مركز المعلومات والتوثيق بوزارة الصحة الليبية: “ندوة حول إعداد التقرير العالمي الخامس لحوادث الطرق“، 10 أكتوبر 2022.

[1] منظمة الصحة العالمية: “التقرير العالمي عن حالة السلامة على الطرق 2018“، تاريخ نشر التقرير 17 يونيو 2018.

[1] موقع عين ليبيا الإخباري: “ليبيا تسجل أعلى معدل لحوادث الطرق بالعالم“، 29 فبراير 2016.

[1] منظمة الصحة العالمية: “التقرير العالمي عن حالة السلامة على الطرق 2015“، أكتوبر 2015. وفقا لتقرير المنظمة، معدل الوفيات نتيجة حوادث الطرق في ليبيا في عام 2013 بلغ 73.4 لكل 100 ألف، وهو أعلى معدل بين دول العالم في ذلك العام، جاءت تايلاند في الترتيب الثاني بمعدل 36.2 فيما كان المتوسط العالمي 17.4.

[1] موقع بوابة أفريقيا الإخبارية: “ضحايا حوادث المرور في ليبيا أكثر من ضحايا الحرب والسلاح“، 2 سبتمبر 2014.

[1] منظمة الصحة العالمية: “التقرير العالمي عن حالة سلامة الطرق 2018“، القسم الثاني – البيانات الوطنية – صفحة 182،

[1] بحسب توضيح المهندس حسين سويدان، رئيس مصلحة الطرق والجسور في وزارة المواصلات، التي تتبع مجلس الوزراء لـ”العربي الجديد”: “أن ميزانية مصلحة الطرق والجسور في السنوات من 2014 إلى 2016 كانت صفراً، وعام 2017 كانت 4 ملايين دينار (897,518 دولاراً أميركياً)، ولم نتمكن حتى من إصلاح أبسط الأضرار، وعام 2018 كانت 40 مليون دينار (8,975,188 دولاراً) أُنفِقَت على صيانة الطرق والجسور التي تضررت وانهارت من الأمطار العنيفة، “بهذه الميزانيات الضعيفة أصبحنا نعمل في الحالات الطارئة فقط، وليس لتطوير الشبكة العامة وتنفيذ المتطلبات الدولية التي وضعتها الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية وما تنص عليه معاهدة ستوكهولم (معاهدة دولية تهدف إلى القضاء على الملوثات العضوية، ومنها الغازات المنبعثة من السيارات والمصانع)”. رضا فحيل اليوم وربيعة حباس، العربي الجديد:” فوضى الطرق الليبية… ضحايا الحوادث المرورية يفوقون الحرب“، 20 مايو 2021.

[1] بالرغم من وجود تشريع يلزم استخدام حزام الأمان لكل ركاب المركبة، السائق والمسافرين، إلا أن إنفاذ القانون، بإلزام استخدام الحزام، ضعيف. كما أنه لا يوجد تشريع بخصوص الأطفال، استعمال كراسي وأحزمة الأمان للأطفال وحظر جلوس الأطفال في المقعد الأمامي بجوار السائق.

[1] حسب تقرير منظمة الصحة العالمية، 3% من الوفيات في حوادث الطرق في ليبيا في عام 2013 كانت من فئة الدرجات الهوائية والنارية.

[1] حسب تقرير منظمة الصحة العالمية، الخمر كانت سبب في 2% من الوفيات في حوادث الطرق في ليبيا في عام 2013.

[1]  وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية لم تنشر حتى الآن تقرير حول إحصائيات حوادث المرور لعام 2021 كما لم تنشر تقارير شهرية أو ربع سنوية لعام 2022، قارن هذا مع تقارير المرصد الوطني لسلامة الطرق في تونس، الذي يوفر تقارير تفصيلية لأنواع وأعداد حوادث الطرق وأعداد الجرحى والوفيات لكل عام، من عام 2001 إلى عام 2022، ويوفر خدمة تحميل الإحصائيات كملفات Microsoft Excel لتمكين الباحثين من تحليل ودراسة البيانات.

[i] وكالة الأنباء الليبية: “وزارة الداخلية: حوادث المرور تحصد ارواح (1279) مواطنا في النصف الاول من العام الجاري“، 24 أغسطس 2023.

[ii]  وكالة الأنباء الليبية: “1761 مواطنا ليبيا يسقطون قتلى في حوادث المرور العام المنصرم“، 25 يناير 2021.

[iii]  وصف المسؤول في إدارة شؤون المرور والتراخيص في وزارة الداخلية في العاصمة طرابلس، عبد القادر مصطفي، الإحصائية بأنها “صادمة ومروعة”، لافتاً إلى أنّ أرقام الوفيات مرتفعة جداً إذا ما قورنت بإحصائيات الأعوام الماضية. تقرير الوزارة أشار إلى أنّ السرعة المفرطة وعدم كفاءة السائق وعدم صلاحية المركبات، هي الأسباب الأبرز لهذه الحوادث، وشدد التقرير على ضرورة معاقبة المستخفين بالقيادة من قَبيل “عدم التركيز اثناء القيادة واستخدام الهاتف المحمول” وغيرها من التنبيهات. العربي الجديد:” ليبيا: ارتفاع عدد قتلى الحوادث المرورية “، 17 فبراير 2021.

[iv]  مركز المعلومات والتوثيق بوزارة الصحة الليبية: “ندوة حول إعداد التقرير العالمي الخامس لحوادث الطرق“، 10 أكتوبر 2022.

[v] منظمة الصحة العالمية: “التقرير العالمي عن حالة السلامة على الطرق 2018“، تاريخ نشر التقرير 17 يونيو 2018.

[vi] موقع عين ليبيا الإخباري: “ليبيا تسجل أعلى معدل لحوادث الطرق بالعالم“، 29 فبراير 2016.

[vii] منظمة الصحة العالمية: “التقرير العالمي عن حالة السلامة على الطرق 2015“، أكتوبر 2015. وفقا لتقرير المنظمة، معدل الوفيات نتيجة حوادث الطرق في ليبيا في عام 2013 بلغ 73.4 لكل 100 ألف، وهو أعلى معدل بين دول العالم في ذلك العام، جاءت تايلاند في الترتيب الثاني بمعدل 36.2 فيما كان المتوسط العالمي 17.4.

[viii] موقع بوابة أفريقيا الإخبارية: “ضحايا حوادث المرور في ليبيا أكثر من ضحايا الحرب والسلاح“، 2 سبتمبر 2014.

[ix] منظمة الصحة العالمية: “التقرير العالمي عن حالة سلامة الطرق 2018“، القسم الثاني – البيانات الوطنية – صفحة 182،

[x] بحسب توضيح المهندس حسين سويدان، رئيس مصلحة الطرق والجسور في وزارة المواصلات، التي تتبع مجلس الوزراء لـ”العربي الجديد”: “أن ميزانية مصلحة الطرق والجسور في السنوات من 2014 إلى 2016 كانت صفراً، وعام 2017 كانت 4 ملايين دينار (897,518 دولاراً أميركياً)، ولم نتمكن حتى من إصلاح أبسط الأضرار، وعام 2018 كانت 40 مليون دينار (8,975,188 دولاراً) أُنفِقَت على صيانة الطرق والجسور التي تضررت وانهارت من الأمطار العنيفة، “بهذه الميزانيات الضعيفة أصبحنا نعمل في الحالات الطارئة فقط، وليس لتطوير الشبكة العامة وتنفيذ المتطلبات الدولية التي وضعتها الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية وما تنص عليه معاهدة ستوكهولم (معاهدة دولية تهدف إلى القضاء على الملوثات العضوية، ومنها الغازات المنبعثة من السيارات والمصانع)”. رضا فحيل اليوم وربيعة حباس، العربي الجديد:” فوضى الطرق الليبية… ضحايا الحوادث المرورية يفوقون الحرب“، 20 مايو 2021.

[xi] بالرغم من وجود تشريع يلزم استخدام حزام الأمان لكل ركاب المركبة، السائق والمسافرين، إلا أن إنفاذ القانون، بإلزام استخدام الحزام، ضعيف. كما أنه لا يوجد تشريع بخصوص الأطفال، استعمال كراسي وأحزمة الأمان للأطفال وحظر جلوس الأطفال في المقعد الأمامي بجوار السائق.

[xii] حسب تقرير منظمة الصحة العالمية، 3% من الوفيات في حوادث الطرق في ليبيا في عام 2013 كانت من فئة الدرجات الهوائية والنارية.

[xiii] حسب تقرير منظمة الصحة العالمية، الخمر كانت سبب في 2% من الوفيات في حوادث الطرق في ليبيا في عام 2013.

[xiv]  وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية لم تنشر حتى الآن تقرير حول إحصائيات حوادث المرور لعام 2021 كما لم تنشر تقارير شهرية أو ربع سنوية لعام 2022، قارن هذا مع تقارير المرصد الوطني لسلامة الطرق في تونس، الذي يوفر تقارير تفصيلية لأنواع وأعداد حوادث الطرق وأعداد الجرحى والوفيات لكل عام، من عام 2001 إلى عام 2022، ويوفر خدمة تحميل الإحصائيات كملفات Microsoft Excel لتمكين الباحثين من تحليل ودراسة البيانات.