اليوم العالمي للطفل

في ذكرى اليوم العالمي للطفل فشل ذريع في حماية الأطفال المهاجرين وطالبي اللجوء في ليبيا

بلا شك تقع مسؤولية حماية الأطفال والقاصرين على عاتق ممثلي الدولة ولا يمكن بحال من الأحوال أن تتنصل الدولة والمسؤولين فيها عن حماية كل من هو على أراضيها بغض النظر عن وضعه القانوني , وهنا نتحدث على الأطفال الرضع من مهاجرين فاقدي السند وأيضاً الأطفال طالبي الحماية الذين ينتظرون رحلات الإجلاء أو التوطين خارج ليبيا , منذ 2011 استلمت المنظمات الدولية هذا الدور بحكم الواقع وعدم وجود حكومة ثابت وبسبب التقلبات السياسيات والانقسامات أصبحت مشاريع وأنشطة المنظمات الدولية الممولة من الإتحاد الأوروبي هي فعليا الوزارات والمؤسسات في ليبيا تقوم بما يجب أن تقوم به الأخيرة التي أصبحت منشغلة في ( وزير قادم وزير مستقيل ,حكومة شرعية حكومة موازية ) في ذكرى اليوم العالمي للطفل توصيات وملاحظات لبعض الجهات المحلية والدولية :

المنظمات والجهات الدولية العاملة في ليبيا

• رغم الملايين والدعم (السخي) من قبل الإتحاد الأوروبي لمنظمة اليونسيف للطفولة وباقي المنظمات فلا زال الأطفال والقاصرين في ليبيا يحتجزون مع البالغين وكبار السن في نفس الغرفة وأماكن الاحتجاز
• في ذكرى اليوم العالمي للطفل نتذكر الطفلة اليمنية سامية التي كانت تستجدي الحماية من المنظمات واليونيسيف وتطلب التعليم والحماية في ليبيا فخطفت من منذ 60 يوم ولم تذكرها اليونيسيف إلا في بيان خجول
• لم تقدم اليونيسف أي برنامج حقيقي ودعم ضحايا الإعتداء الجنسي للأطفال والقاصرين رغم إنفاق الملايين على دعم وتدريبات للوزارات والجهات الحكومية التي ترفض من الأساس تقديم الدعم الصحي لمن لا يملك أوراق رسمية أو أقامة أو يدفع ثمن مصاريف العلاج .
• الإهمال الطبي للأطفال في مراكز الاحتجاز ورفض اليونسيف وباقي المنظمات تقديم حليب الأطفال والطعام بهم بحجة التشجيع على الرضاعة الطبيعية وأن سياساتهم تمنع تقديم الطعام داخل أماكن الاحتجاز لكنها لا تجد حرج في شراء السيارات ومولدات الكهرباء وتقوم بصيانة هذه المراكز
• رغم الشركات المستمرة بين المنظمات الدولية والوزرات الحكومية والدعم السخي لها لم تستطع تلك المنظمات إقناع الحكومة الليبية وجهاز الهجرة فصل الأطفال عن البالغين وأن هذا شرط مهم لقبولهم تقديم تلك الخدمات

السلطات الليبية ومكتب النائب العام

• حمل كبير يقع على عاتق وزارة الداخلية وقسم حقوق الإنسان ومكتب حماية المرأة والطفل في استمرار احتجاز الأطفال مع البالغين في مراكز الاحتجاز وأماكن التوقيف , وهذا بلا شك مخالف للقوانين المحلية وما تعاهدة عليه الدولة الليبية في التزامات الدولية ومنها اتفاقية حقوق الطفل التي تحتم على الدولة حماية الأطفال وتوفير مكان آمن لهم
• غايب تام لوزارة الصحة في ليبيا اعتمادها التام على المنظمات الدولية في مساعدة الأطفال وخصوصا حديثي الولادة داخل مراكز الاحتجاز أو الساكنين في الأماكن العشوائية فلا يوجد أي متابع ولا أثر لدور وزارة الصحة ولا المرافق الصحية التابعة لها
• يجب أن يكون هناك دور فاعل لوزارة الشئون الاجتماعية فيما يتعلق بالأطفال فاقدي السند وحديثي الولادة الذين فقدوا ذويهم أثناء رحلة العبور الى ليبيا , فمن مهام دور الرعاية حماية الأطفال فاقدي السند لحين معرفة ذويهم أو نقلهم إلى بلدانهم الأصلية الطفل الرضيع لا يمكن اتهامه أنه هجرة غير نظامية كون من قام بالفعل ليس على قيد الحياة ولا يعاقب الطفل بجريرة الأهل
• يجب أن يستمر مكتب النائب العام في متابعة التوصيات التي أوصى بها وتفقد أوضاع الأطفال المهاجرين وطالبي اللجوء وضمان وجود مكان لهم يضمن كرامتهم ووضعهم الإنسانية والقانوني لحين مغادرتهم لبلد ثالث

الإتحاد الأوروبي :

• إعادة النظر في المشاريع التي يمولها و تنفذها المنظمات والوكالات الدولية والبحث عن الإحتياج الحقيقي للطفل في ليبيا
• تخصيص برامج حماية حقيقية للطفل و للقاصرين الناجين من الإعتداءات الجنسية والإعتماد على شريك ومنفذ قادر بالفعل على التنفيذ والحماية