بمشاركة عميد بلدية أوباري ورئيس جهاز الهجرة بالمدينة بلادي تنظم جلسة حوارية بمدينة أوباري

نظمت مؤسسة بلادي جلسة حوارية في مدينة أوباري بعنوان التوعية بالقوانين التي تنص على حماية المهاجرين وطالبي اللجوء تناولت الجلسة عدة محاور وهي

▪︎التوعية بحقوق المهاجرين وطالبي اللجوء في ليبيا

▪︎الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرين وطالبي اللجوء في مراكز الاحتجاز

▪︎التعريف بالنصوص القانونية التي تنص على حماية الأطفال فاقدي السند من المهاجرين الغير نظاميين

▪︎آليات مراقبة التشريعات والقوانين المحلية ذات الصلة بحقوق الانسان ومدى مطابقتها للإعلان الدستوري

▪︎الالتزامات الدولية التي تترتب على الدولة الليبية وأهمية الالتزام بالاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة.

شارك في الجلسة كل من عميد بلدية أوباري السيد أحمد ما تقول ورئيس جهاز الهجرة في المنطقة الجنوبية السيد عبد الرحمن الأنصاري وعدد من نشطاء مؤسسات المجتمع المدني ونشطاء حقوقيين  .

افتتحت الجلسة بالتعريف بمؤسسة بلادي واهدافها وانشطتها كما تم التعريف بالتوعية بالقوانين التي تنص بحماية فئة المهاجرين الغير نظاميين وطالبي اللجوء

حيث تمحور النقاش حول أهمية تفعيل منظمة الدولة لمؤسساتها وذلك لما له من أهمية قصوى في حماية الحدود الدولية والإقليمية لليبيا  كما يساهم الأمر ايضا في تنظيم عملية الهجرة بمختلف أنواعها وطالبي اللجوء  وتنظيم آلية إعادة ترحيلهم من خلال العودة الطوعية بالتنسيق مع حكومات وسفارات الجنسيات المهاجرة أو  التنسيق مع المنظمات الدولية المعنية بطالبي اللجوء وذلك إما للمساهمة في إعادة توطينهم أو ترحيلهم لدولة أخرى  إلى حين اكتمال ملفات إعادة التوطين

وتطرق جميع الحضور لمناقشة  القانون رقم 19 لسنة 2010  والذي ينص بتجريم الهجرة الغير شرعية الأمر الذي يؤدي بكل من يتعامل مع هذه الفئة يعد مخالف للقانون  كما ناقش الحضور  قانون الحبس  بالسجن للمهاجرين مدة من 7 أشهر  تصل حتى سنة كاملة ثم الافراج عنهم   وما قد يتعرض له المهاجر من انتهاكات داخل السجون أيضا الوضع الصحي والإنساني إلى حين ترحيلهم إلى دولهم

وتطرق الجميع ايضا للقوانين التي تنص على حقوق الطفل وأهمية فصل الأطفال عن البالغين سواء في مراكز الاحتجاز أو السجون  .. كما ناقشوا  الجريمة التي تحدث عند فصل الأطفال عن آبائهم أو استغلال الاطفال فاقدي السند أو الذين قدموا كمهاجرين دون آبائهم كعمالة ويتم تشغيلهم .

كما جرى الحديث حول آليات مراقبة التشريعات والقوانين المحلية ذات الصلة بحقوق الانسان ومدى مطابقتها للإعلان الدستوري  و الالتزامات الدولية التي تترتب على الدولة الليبية وأهمية الالتزام بالاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة حيث اتفق الجميع أن يجب أن تلتزم الدولة الليبية بما قد صادقت عليه وعدم تمسك اجهزتها  بتطبيق المادة 19 لسنة 2010م فقط  أو أنها تلتزم بفك كافة الارتباطات والالتزامات حتى لا تتعرض الدولة اللليبية للمسائلة  القانونية .

واختتمت الجلسة بصياغة عدة توصيات وهي كالاتي:

1-  من المهم أن تراعي الجهات التشريعية والتنفيذية في ليبيا مسؤولية التزامات ليبية الدولية ومنها الاتفاقيات الدولية التي وقعت صادقت عليها ومؤامتها  مع التشريعات المحلية

2-  يجب التفرقة بين الاحتجاز إلى مدى غير معروفة وبين الإيزاء لحين إعادة المهاجرين إلى بلدانهم وهذا ما نص عليه قانون مكافحة الهجرة وهو البقاء في مكان إيواء لحين تسوية أوضاعهم القانونية

3-  يجب أن يكون هناك مزيد من التعاون والتشبيك بين مؤسسات المجتمع المدني وأجهزة الدولة لدراسة ملف الهجرة وقوانينها لوضع حلول مناسبة وتلقي الاستشارات والمقترحات

4-  من المفيد التعاون مع زعماء الجاليات لكافة الجنسيات وسفارات دولهم في حال الاحتجاز والعودة الطوعية وكافة القضايا الإنسانية التي تتعلق بجاليتهم فترة تواجدهم في ليبيا

5-  تتفاهم المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني أن هناك مهاجرين لديهم سوابق جنائية وبعضهم لديه سجل إجرامي لذى تحث على الفصل بين كل قضية وأن لا يتم التعميم على بقية المهاجرين

6-  يجب إعادة النظر في الاتفاقية الليبية الإيطالية كونها حتى تاريخ اليوم لم تأتي ثمراها ولم يستفد منها الجانب الليبي ولا الضحايا من المهاجرين طالبي اللجوء

7-  يجب تقديم التوعية الكافية للمهاجرين الغير نظامين بخطورة الهجرة الغير نظامية وما هي القوانين المحلية والدولية

8-  يجب المراعاة الانسانية للمحتجزين من هذه الفئة وتقديم كافة المتطلبات الرعاية الصحية والاجتماعية والانسانية ايضا الاهتمام بالأطفال وتعليمهم حتى لا يتسم استغلالهم في أعمال السخرية والعمال القسرية

في الختام تثني مؤسسة بلادي على جميع المشاركين مشاركتاهم وتؤكد رغبتها في الاستمرار في عقد هكذا جلسات وفتح أفاق الحوار مع جميع الأطراف الفاعلة والمعنية .