بيان صادم من المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان-ليبيا

اثنا عشرة منظمة  ومؤسسة ليبية غير حكومية تصدر بيان تعبر فيه على صدمتها لما ورد في بيان(المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان) حيث عبرت المنظمات عن أستغرابها من مستوى البيان والذي كان خالي من الطرح القانوني والمهني , كما اعتبرت البيان يحمل تحريض واضح لوجود المهاجرين وطالبي اللجوء من جهة يناط بها أن تكون داعية للحقوق وضمان سلامة كل من هم على الأراضي الليبي , البيان أكد على أهمية التوازن والطرح المهني لقضية المهاجرين وطالبي اللجوء وأن تراعي جميع الجهات المحلية والدولية التزاماتها وأن لا تنحاز للطرح العتيق والمقاربة الأمنية وحدها لقضية الهجرة وأن من يدخل للأراضي الليبية هم مهاجرين وعمال من أجل الكسب وجمع المال بل عليها أن تقوم بالفرز وتراعي خصوصية الأشد ضعفاً مثل الأطفال والنساء , كما البيان على حرصت فيه  المنظمات الليبية على صيانة أمن وسلامة الأراضي الليبية واحترام القوانين المحلية وأيضاً التزامات الدولة الليبية التي وقعت وصادقت عليها وأن حقوق جميع من هم على الأراضي الليبية يصونها القانون المحلي والدولي.

نص البيان

في أول يوم من هذا العام الجديد 2022 صُدم المتابعين للشأن الحقوقي والمدني في ليبيا ببيان صدر عن جهة تعتبر نفسها جسم مراقب لحقوق الإنسان والوضع الإنساني بصفة عامة وهو المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان المكلف من البرلمان الليبي والمنوط به الدفاع عن الحريات العامة وصون الحقوق في ليبيا , حيث تناول في بيان صدر بتاريخ 1 يناير قضية المهاجرين وطالبي اللجوء بشكل غير مهني ولا يراعي الدليل القانوني الصحيح حتى في تشخيص ما سماها ( ظاهرة الهجرة في ليبيا ) , البيان تحدث على أن ظاهرة الهجرة أزمة خطيرة تهدد أمن البلد وغفل عن ذكر الإحصائيات والأرقام الرسمية قبل 10 سنوات حيث كانت أعداد المهاجرين تفوق العدد الحالي حسب السلطات الليبية في ذاك الوقت , البيان حاول تحميل المسؤولية للمجتمع الدولي وأنه يبتز الدولة الليبية ويضغط عليها في ملف المهاجرين وأن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تعمل بشكل غير قانوني في ليبيا وأنها غير ملزمة كونها لم تصادق على اتفاقية اللاجئين الصادرة في عام 1951 , البيان كان خالي وبعيد كل البعد عن الطرح الحقوقي والقانوني وغابت عنه معايير التشخيص المهني وطرح حلول حقيقية تليق بالمجلس كونه واجهة حقوقية للبلاد, المنظمات غير الحكومية والنشطاء الليبيين يرغبون في ذكر بعض التعليقات حول ما أثير في بيان ومداخلة المجلس عبر وسائل الإعلام :

● عدم مصادقة الدولة الليبية على اتفاقية 1951 لا يعفيها من التزامات قانونية دولية وقعت وصادقت عليها تلزمها بمراعاة أوضاع طالبي اللجوء وتسهيل إجراءاتهم في حال وجودهم في الأراضي الليبية , ومنها اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التي صادقت عليها الدولة الليبية الصادرة في عام 1969 ليبيا دولة منضمة للاتفاقية الأفريقية لحماية اللاجئون ومرجعيتها اتفاقية حماية اللاجئين في العام 1951م والبروتكولات المحلقة بها عام 1967م.

● ليبيا في الإعلان الدستوري وهي الوثيقة القانونية المعمول بها أكدت على أن الدولة تكفل حق اللجوء ولا يجوز تسليم اللاجئين السياسيين, وهذا يلزم الدولة على عملية الفرز والتأكد أن من بين الوافدين لها قد يكون هناك طالبي لجوء سيأسي وبهذا تنتهي فرضية أن كل من دخل ليبيا هو مهاجر غير شرعي.

● كما صادقت الدولة الليبية على اتفاقية حقوق الطفل حيث ورد في المادة [22] (الأطفال اللاجئون من حق الأطفال الذين ينتقلون من وطنهم إلى بلد آخر كلاجئين الحصول على المساعدة والحماية (إذا لم يعد البقاء في الوطن آمناً) وأن يتمتعوا بنفس الحقوق التي يتمتع بها الأطفال في ذلك البلد.

● كما غاب على بيان المجلس المادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل والتي صادقت ووقعت عليها الدولة الليبية , حيث ورد فيها أن الأطفال في أماكن الاحتجاز يجب عدم تعريض الأطفال المتهمون بانتهاك القانون لعقوبة القتل أو التعذيب أو المعاملة القاسية أو السجن مدى الحياة أو وضعهم في السجن مع أشخاص بالغين, ويجب أن يكون السجن هو الاختيار الأخير ولأقصر مدة ممكنة من حق الأطفال المسجونين الحصول على مساعدة قانونية وأن يتمكنوا من البقاء على اتصال مع عائلاتهم.

● كما لا يغيب التذكير أن ليبيا طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ,والذي يلزمها بتوفير جانب الحماية وضمان سلامة كل من هم على أرضيها

● تؤكد المنظمات الموقعة على هذا البيان على ما جاء في توصيات كتاب النائب العام الصادر في أكتوبر الماضي عام 2021م  والذي شدد على أهمية الوضع الإنساني وأوصى بتحسين أوضاع المهاجرين لحين نقلهم لبد آخر, كم نذكر بتصريح السيد وزير الداخلية حول إمكانية توقيع مذكرة تفاهم مع مفوضية اللاجئين.

● ونستغرب من قول المجلس إن مفوضية اللاجئين تعمل بشكل غير قانوني في ليبيا وهي التي تبرم عقود رسمية مع جهات حكومية مثل (الهيئة الليبية للإغاثة) وهي مؤسسة حكومية تتعاقد منذ سنوات مع مفوضية اللاجئين وتقدم خدمات تقدر بملايين الدولارات للنازحين الليبيين والمهاجرين وأيضًا تقوم بأعمال الصيانة والبناء للعديد من أماكن النزوح فكيف لدولة أن تتعاقد مع منظمة تعمل بشكل غير قانوني في أراضيها.

● تذكر المنظمات وتشيد بدور قسم التحقيقات في مكتب النائب العام والقوات الحكومية منها (اللواء 444قتال) حين قام بتحرير مئات المهاجرين من أماكن العصابات وتجار البشر وتم اعتبارهم ضحايا الإتجار وهنا نؤكد على التزامات ليبيا المحلة والدولية حول ضحايا الإتجار وأن الضحية لا يمكن بحال من الأحوال اعتبارهم جناة بل يجب توفير مكان أمن لهم وحماية لحين إرجاعهم الى بلدانهم أو بل ثالث.

تؤكد المنظمات الموقعة على هذا البيان على أهمية التوازن والطرح المهني لقضية المهاجرين وطالبي اللجوء وأن تراعي جميع الجهات المحلية والدولية التزاماتها وأن لا تنحاز للطرح العتيق والمقاربة الأمنية وحدها لقضية الهجرة وأن من يدخل للأراضي الليبية هم مهاجرين وعمال من أجل الكسب وجمع المال بل عليها أن تقوم بالفرز وتراعي خصوصية الأشد ضعفاً مثل الأطفال والنساء , كما تؤكد المنظمات على حرصها في صيانة أمن وسلامة الأراضي الليبية واحترام القوانين المحلية وأيضاً التزامات الدولة الليبية التي وقعت وصادقت عليها وأن حقوق جميع من هم على الأراضي الليبية يصونها القانون المحلي والدولي.

المنظمات التي وقعت على البيان:
1. حقوقيون بلا قيود, بنغازي
2. منظمة الأمان لمناهضة التمييز العنصري, الكفرة
3. منظمة صوت المهاجر ,الزاوية
4. منظمة التغيير للتنمية, الزاوية
5. منظمة رصد الجرائم الليبية
6. المنظمة العربية لحقوق الإنسان ,فرع ليبيا
7. اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا
8. مؤسسة بلادي لحقوق الإنسان, صبراتة
9. مركز المتوسط للدارسات والبحوث, طرابلس
10. المنظمة العربية الدولية لحقوق المرأة, طرابلس
11. منظمة تيود للحوار والمناظرة – سبها
12. جمعية تموست الثقافية الاجتماعية – سبها