توصيات منظمات محلية للجهات الرسمية في الدولة الليبية وللمنظمات الدولية في يوم الطفل العالمي

توصي منظمة التضامن لحقوق الإنسان: 

السلطات الليبية 

• وجوب مراجعة وتطوير التشريعات والإجراءات، الخاصة بالأطفال، بما يتوافق مع التزامات الدولة الليبية بموجب الاتفاقيات والعهود الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وبما يلبي حاجيات الأطفال والقاصرين ويحقق المصلحة الفضلى لهم.
• يجب على جهاز مكافحة الهجرة التوقف عن احتجاز القاصرين، خصوصا غير المصحوبين، وإحالتهم ويكونوا تحت إشراف الهلال الأحمر الليبي لحين تسوية أوضاعهم عن طريق المنظمات الدولية المعنية بعودتهم الى بلدانهم أو نقلهم إلى بلد ثالث. 
• تكليف شرطة متخصصة، تؤهل تأهيلاً خاصاً، للتعامل مع الأحداث أثناء القيام بضبطهم والتحقيق معهم.
•  إحالة ملف الأطفال (فاقدي الجنسية) للجهات التشريعية، لكي تعجل بإصدار قانون ينظم أوضاعهم القانونية، وكذلك إحالة ملف الأطفال فاقدي السند والذين ترفض دور الرعاية الاجتماعية استقبالهم، إلى جهات اختصاص قانونية تلزم هذه الدور بالقيام بواجبها من تسجيل وإيواء هذه الفئة من الأطفال.
• على مكتب حماية الطفل والمرأة في وزارة الداخلية والأقسام المعنية بحماية الطفل بفتح تحقيقات شاملة في قضايا التحرش والاعتداء على الأطفال، مع فرض توصيات على الجهات المعنية بتوفير ضمانات حماية للأطفال داخل المنازل وفي الأماكن العامة.

المنظمات الدولية:

• من المهم أن لا تتهاون المنظمات والوكالات الدولية التابعة للأمم المتحدة في ترتيب أولوياتها ومجالات عملها في ليبيا، وأن تكون حماية الطفل هي الأولوية الأهم لكل طفل يعيش على الأراضي الليبية.
• إعادة النظر في البرامج والأنشطة التي تقام في ليبيا، وجعل الأولوية لخطط تساهم في حماية حقيقية لسلامة الأطفال جسدياُ ونفسيا.
• تصميم برامج وتدريبات تساهم في كسر حاجز الخوف لدى الأطفال وعائلاتهم عند حدوث الاعتداء الجنسي أو التحرش بهم.
• التركيز على أطفال المهاجرين وطالبي اللجوء داخل وخارج مراكز الاحتجاز، والمطالبة الجادة بفصلهم عن البالغين في كل مراحل تواجدهم على الأراضي الليبية.

المنظمات والمؤسسات المحلية ووسائل الإعلام الليبية : 

• تكثيف الجهود فيما بينها ورسم خارطة برامج وأنشطة تراعي الأهم للمصلحة الفضلى للطفل ومنها الحماية الجسدية والنفسية في ظل جائحة كورونا. 
• الإكثار من البرامج والأنشطة التي تستهدف أولياء الأمور وحثهم على مراقبة أوقات تواجد أطفالهم معهم.
• حث أولياء الأمور للتأكد من أن أجهزة الأطفال مزودة بآخر تحديثات البرامج لمكافحة الفيروسات، وإجراء حوار مفتوح مع الأطفال حول كيفية التواصل عبر شبكة الإنترنت ومع من، وأين ومتى يمكن استخدام الشبكة. إضافة إلى التنبه لأي إشارات تشي بحالة من الكرب  النفسي لدى الأطفال قد تظهر عند نشاطهم على الإنترنت. 
• زيادة التشبيك والعمل الجماعي تجاه الضغط على الجهات التشريعية والسلطات المعنية في سرعة تفعيل اللوائح والقوانين التي من شأنها حماية الأطفال والقاصرين. 
• يجب على وسائل الإعلام أن ترسم خطها التحريري والصحفي المتعلق بالطفل بما يتوافق مع مصلحته الفضلى وأن تحافظ على هوية الطفل في كل برامجها وتغطيتها