حملات القبض على العمالة المسجلة لدى المفوضية السامية

الكثير من #المهاجرين والعمال الذين تم القبض عليهم أثناء #الحملات الأخيرة والتي قامت بها بعض الأجهزة الأمنية هم مسجلين لدى مفوضية اللاجئين UNHCR أو المنظمة الدولية #للهجرة IOM لطلب العودة الطوعية لبلادهم , مايحدث عبث قانوني من الجانب الليبي فإذا كانت الدولة #الليبية سمحت للمفوضية بفتح مكاتب في ليبيا وتسجيلهم وأعطائهم أوراق تثبت أنه مسجل في مفوضية اللاجئين وينتظر المغادرة فما مناسبة القبض عليه ووضعه في السجن ؟ الدولة عليها أن تختار أحد الأمرين حتى لا تورط الأجهز التنفيذية في أزمات قانونية في المستقبل

الأول: في حال سمحت الدولة #الليبية بوجود مفوضية اللاجئين لتسجيل طالبي اللجوء عليها ان تحترم ما يترتب عليه من إجراءات وتحترم الورقة التي يحملونها ولا تتعرض لهم بالسجن او الإعتقال , وتشدد فقط على #أوضاعهم الصحية وطبيعة السكن واحترام القوانين المحلية .

الثاني: في حال الدولة #لا تعترف بحق الحماية و تعتبر الجميع مهاجرين غير نظاميين فعليها أن تلغي كل الإتفاقيات وتطلب من المنظمات المغادرة وتعلن أن دولة ليبيا بلد لا يقبل حتى الحماية وكل من يدخل هو مجرم في القانون ويستحق السجن وهنا عليها أن تتحمل التخبط في #التزاماتها القانونية المحلية والدولية .