ما توصي به بلادي بعد إنتهاء النزاع المسلح في العاصمة طرابلس , هي ليست الإشتباكات الأولى ولن تكون الأخيرة لو أستمرت سياسات الحكومات التي لا تراعي أدنى معايير الحفاظ على أرواح المدنيين , حيث أستخدمت غالبية الحكومات المتعاقبة سياسة التخدير والتهدئه والإعلان عن إنتهاء #الحرب دون أن توفير أي ضمانات حقيقة بعدم تكرار النزاع #المسلح وسط بيوت المدنيين والمرافق الطبية والتعليمية
1. على وزارة #الداخلية أن تقفل جميع مقراتها المتواجدة وسط بيوت المدنيين والأحياء السكنية خصوصاً المحاذية #للمستشفيات والمدارس وحتى لا يعتبر وجودها متعمد من أجل الاحتماء بالمدنيين وهذا ما يرفضه القانون الدولي فهو يعرض سلامة المدنيين للخطر وخير دليل ما حصل يوم الأمس .
2. يجب على جهاز الهجرة أن يعطي #ضمانات حقيقية لسلامة المهاجرين وطالبي اللجوء المحتجزين في مراكز احتجاز بجانب معسكرات ومقرات أمنية وأن يكون مكان وجودهم بمناطق مدنية حتى تتمكن الفرق الطبية وموظفي مفوضية #اللاجئين من زيارتهم وإتمام إجرائاتهم خصوصا رحلات الإجلاء في كل وقت
3. المطالبة بتحقيق يشرف عليه مكتب #النائب العام إذ كان قادر على ذلك لتحديد هوية وتبعية الجناة ومن كان سبب في قتل المدنيين والإضرار بالمرافق الطبية #والتعليمية
4. يجب على الحكومة الليبية السماح لفريق تقصي #الحقائق المكلف من مجلس حقوق الإنسان والذي وافقت #ليبيا وطلبت منهم فتحت تحقيق في الإنتهكات أن يتم السماح لهم بزيارة ليبيا دون قيد أو شرط لتحقيق وتحديد هوية الجناة وتبعيتهم ومن أعطاهم الأموار
5. يجب على وزارة #العدل ومكتب النائب العام أن يفو بوعودهم في مراجعة أوضع المحتجزين الليبيين في السجون وسرعة #الإفراج عن المحتجزين الصادر #بحقهم الإفراج وكذلك الذين لم يتم توجيه أي إتهام لهم , فحياتهم ستكون في خطر في حال حدث #وأستمرت النزاعات المسلحة خصوصا أن غالبية السجون التابعة لوزارة العدل هي بالقرب ووسط معسكرات وجهات #أمنية مسلحة .