نحو سيادة القانون التوعية بالقوانين التي تنص على حماية المهاجريين وطالبي اللجوء

أقامت مؤسسة بلادي لحقوق الإنسان المتخصصة في مجال شؤون اللاجئين والمهاجريين الغير نظاميين جلسة حوارية تحت عنوان ( التوعية بالقوانين التي تنص بحماية المهاجريين وطالبي اللجوء )  في مدينة سبها وذلك يوم 8 نوفمبر 2022م

حضر الجلس  كل من (مستشار بلدية سبها –  مختارة محلة منطقة القاهرة –  مختار محلة القرضة- عضو الشراكة المجتمعية سبها – ممثل عن منظمة شقف للحوار والمناظرة – رئيس منظمة خطوة – ممثلة عن الاتحاد النسائي بالجنوب –  ممثل عن منظمة معا للتنمية والتطوير-   ممثل عن نادي سبها للحوار والمناظرة –  ناشطة مدنية مستقلة  – ممثل عن منظمة فزان ليبيا-  صحفية بصحيفة فسانيا )

أفتتحت  الجلسة بالتعريف حول مؤسسة بلادي لحقوق الإنسان وطبيعة عملها والتي تعد من المنظمات الأولى التي تعمل في مجال رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالمهاجرين وطالبي اللجوء والفئات الضعيفة من المهجرين والنازحين , تأسست في مايو 2012 وتعمل على رقعة جغرافية من منطقة أمساعد بالقرب من الحدود المصرية حتى زوارة في الغرب الليبي ثم سبها في الجنوب

ومن أهم الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها :

• تهتم بلادي   بالدفاع عن حقوق الإنسان الخاصة بالمهاجرين وطالبي اللجوء في ليبيا  وتتابع الأنشطة ذات الصلة بحقوقهم وواجباتهم  وترصد الانتهاكات التـي تحدث لهم وتتواصل مع الجهات المعنية للحد منها
• مراقبة تطبيق التشريعات القانونية ذات الصلة بحقوق الانسان ومدى مطابقتها للدستور أو الإعلان الدستوري وللإعلانات والصكوك الدولية المعنية بحقوق الانسان سواء تلك التي ليبيا طرفا فيها ام التي لم تصادق عليها بعد.
• الدعوة إلى المصادقة على المواثيق الدولية التي تهم بحقوق الإنسان والعمل على متابعة التزام بها.

بدأ المدرب (ميمون الشيخ)  مسير الجلسة الحوارية  المحاور الأساسية لها  بتعريف اللاجئيين وفق القانون الدولي بأنه وبموجـب اتفاقيـة عـام1951المتعلقـة بوضـع اللاجئيـن، تـم تعريـف ”اللاجـئ“ بأنـه لشـخص الـذي:  لديـه خـوف لـه مـا يبـرره مـن التعـرض للاضطهـاد بسـبب عرقـه أو دينـه أو جنسـيته أو انتمائـه إلـى فئـة اجتماعيـة معينـة أو آرائـه السياسـية؛ خـارج البلاد التـي يحمـل جنسـيتها؛ ولا يسـتطيع أو لا يرغـب فـي حمايـة ذلـك البلـد أو العـودة إليـه، خوفـاً مـن االضطهـاد.

كما اضاف ايضا مناقشة حول   النص القانوني وفقا للمادة  19 لسنة 2010 من القانون الليبي الذي ينص بمكافحة  الهجرة الغير شرعية  والذي ينص على العقوبات التي تقع على المهاجريين غير نظاميين وعلى من يساهم في تسهيل دخولهم إلى ليبيا أو تنظيم عملية خروجهم منها  كما تم استعراض حق الهجرة وحق اللجوء أول طلب اللجوء وكيفية يتم تنظيم تلك العملية وحماية تلك الفئات  ايضا تنظيم عملية انتقالهم لبلدان طلب اللجوء  ( إعادة توطينهم ) أو العودة الطوعية  اضافا  الي ذلك تم  طرح  والنقاش حول احتجاز المهاجرين الذين يتم اعادتهم إلى ليبيا ومراكز الاحتجاز  التي اعتبرها الحاضرين غير لائقة  ولا تخضع لمعاير حقوق الإنسان كما تطرقوا ايضا للنقاش حول حق المرأة المهاجرة والانتهاكات التي تقع عليها وايضا حقوق الطفل المهاجر  وتم التركيز على حق فصل الاطفال القصر عن البالغيين

وكما جرت النقاشات حول كيفية تطبيق سيادة القانون من خلال ارتباط قانـون اللاجئين بالقانـون الدولـي الإنساني . وتتضمـن اتفاقيـة جنيـف الرابعـة حكمـاً يتعامـل تحديـداًمـع اللاجئيـن والنازحيـن )المــادة 44 ،)كمــا ينــص البروتوكــول الإضافي  الأول  المــادة 73 )علــى حمايــة اللاجئيــن وعديمــي الجنســية ُطبـق القانـون الدولـي الإنساني  علـى بموجـب أحـكام الجزأيـن الأول  والثالـث مـن اتفاقيـة جنيـف الرابعـة.

وفي ختام الجلسة  صيغة التوصيات الاتية :

• يجب حماية المهاجريين وطالبي اللجوء بما يتماشى مع القوانين والاتفاقيات الدولية
• ضرورة الحث والزام الجهات المعنية في الدولة من تطبيق القوانين العادلة حول مكافحة الهجرة الغير نظامية
• يجب ضمان تمتع المهاجرين وطالبي اللجوء بحقوقهم وفق المبادئ الرئيسية وتطبيقها
• ضمان حق المهاجريين وطالبي اللجوء الوصول للمحاكم لرفع قضايا ضد الانتهاكات الواقعة عليهم
• ضمان تطبيق العودة الطوعية وفق لرغبة طاليبيها من المهاجريين وطالي اللجوء وعدم تطبيقها قسرا وارغامهم للعودة
• حث مؤسسات المجتمع المدني والنشطاء والحقوقيين على اقامة حملات مناصرة وتوعية حول القوانين التي تدعم حقوقهم