شهدت الأسابيع الماضية زيارة عدد من الوفود رفيعة المستوى من بعثة الاتحاد الأوروبي وسفارة سويسرا أخرها وفد من سفارة هولندا بتاريخ 2 ديسمبر والذي قام بزيارة مقر للمفوضية السامية لشئون اللاجئين UNHCR في العاصمة طرابلس بمنطقة السراج وهو مكتب التسجيل ومركز المجتمعي أو هكذا يفترض به أن يكون مركز لتسجيل ومتابعة طالبي اللجوء والمسجلين ولكن ما يلفت الإنتباه سياسات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عند زيارة مموليها والداعمين لها بل في كثير من الأحيان طبيعة الزيارات التي يقوم بها موظفي الاتحاد الأوروبي وممثلين السفارات لمقرات المفوضية للإطلاع على سير العمل ثم ما ينشر من أخبار عن تلك الزيارات من قبل المفوضية أن الوفود اطلعوا على سير العمل وكيف يتم التسجيل وكيف تتم المراجعة وبلا شك لا يغفلون على التجوال مع الضيوف إلى بعض المخازن البسيطة لمواد غير غذائية تقدم للمسجلين في المفوضية , كما لا يفوتهم التنظيم والترتيب أثناء الزيارة ويكون هناك عدد من طالبي اللجوء والمتعاونين من اللاجئين أثناء الزيارة وهم في ابها صورهم , السؤال الذي يطرح نفسه ونعيد تكررها هل الحقيقية هي كما يراها ممثلي تلك السفارات أثناء زيارتهم للمقر ؟ هل طرح ممثلي تلك السفارات على المسؤولين في المفوضية سؤال عن عدد المستفيدين من تلك الخدمات والرقعة الجغرافية التي يعيشون فيها داخل ليبيا , وكم تمتلك المفوضية من مقر وفروع لها داخل ليبيا ؟ بل السؤال الأهم هل بعد حصول طالب اللجوء ورقة التسجيل من المفوضية والتي يكتب فيها أن حامل هذه الورقة يعد مشمول بحماية المفوضية فهل فعلاً هو محمي ولا يتعرض للمضايقات والاعتقال والسجن بعد خروجه من مكاتب المفوضية ؟
كل هذه التساؤلات وغيرها تطرح وتعاد من قبل النشاطين ومؤسسات المجتمع المدني الليبي المراقب والمتابع لعمل المفوضية ولسياسات الاتحاد الاوروبي الداعمة لعمل المفوضية ولكن لا إجابات واضحة وصريحة , فكيف لمكتب واحد فقط يقع في العاصمة طرابلس أن يكون قادر على متابعة ومراقبة 42,210 حسب النشرة الدورية التي تنشرها المفوضية ؟ على الرغم من وجود منظمات شريكة للمفوضية لكنها تحوم في نفس فلك المفوضية , فلا وجود نهائي لمكاتب ولا ممثلين حقيقيين لمفوضية في الجنوب الليبي , وأيضاً الشرق الليبي وأن كان هناك بعد المندوبين وبعض الزيارات والمساعدات التي قدمت لكن لا وجود نهائي للرد على الراغبين في التسجيل بل يطلب منهم القدوم للعاصمة والتسجيل أو المراجعة , يقطع الكثر منهم مسافات طويلة وينفقون أموال من أجل الذهاب والإياب لطرابلس ناهيك على المخاطر الأمينة والمجموعات المسلحة التي تقوم باعتراضهم وخطفهم او نقلهم الى سجون تابعة لجهاز الهجرة , الأمر ليس سراً بل هو منهج مستمر لذى يزيد الاستغراب من تجاهل الاتحاد الأوروبي وعدم اقتناعه أن وجود المفوضية داخل ليبيا لم يأتي ثماره بل له دور سلبي في كثير من الأحيان حين تصمت على تشخيص الوضع بالشكل الحقيقي وتعلن أنها غير قادرة على استيعاب كل هذا العدد وانها كانت عاجزة في الوصول للكثير منهم أن بعثهم كان في سجون شرق ليبيا على سبيل المثال وكان يستعبد ويتم تشغليهم لمدة تزيد عن 12 شهراً ورغم علم المفوضية بمكانهم فلم تقدم لهم شي ,هل يعلم زوار الاتحاد الأوروبي أن اللاجئين الذين تقابلوا معهم أثناء زيارتهم وهم مسجلين في تلك المفوضية أنهم معروضين للسجن بمجرد خروجهم من بوابة المبنى بسبب عدم اعتراف جميع الأجهزة الأمنية بل حتى جهاز الهجرة نفسه بورق المفوضية ويقوم بسجن الجميع في نفس مكان الاحتجاز, يجب أن تكون هناك سياسيات واضحة وعادلة في تلك الأموال والتمويلات التي تدفع من أجل مشاريع داخل ليبيا باسم المهاجرين وطالبي اللجوء على الأقل تكون ضامنة لسلامة وحياة من يحمل تلك الورقة التي أصبح حملها من عدمه لا يعني شيء في الشارع الليبي