المهاجرون يواجهون التمييز عند طلب الرعاية الصحية في ليبيا

قبل تفشّي جائحة كوفيد-19، شهدت الرعاية الطبية مرحلة حرجة، نتيجة اكتظاظ النظم الصحية في ليبيا  والنقص الحاد في الموارد الطبية .

وكان المهاجرون في لبيبا يحصلون على الرعاية الصحية بنسبة أقلّ من باقي السكان عامةً. وقد توصّل تقييم أجراه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن حوالى ثلثَي أسر المهاجرين واللاجئين أبلغوا عن صعوبات في الحصول على الرعاية الصحية، مقارنة مع 50 في المائة من الأسر الليبية.

مع بداية الوباء، أمست المرافق الطبية مثقلة بالأعباء، وكلٌّ من الفحوص والوقاية والعلاج محدودًا. وعندما أصبحت اللقاحات متوفرة في جميع أنحاء العالم، بقِيَتْ نادرة في ليبيا، وهي لا تزال نادرة حتى يومنا هذا.

ويشرح التقرير بالتفصيل أنّ المستشفيات والسلطات الصحية في ليبيا قد مارَسَت التمييز علنًا ضد المهاجرين، ورفضت تقديم الخدمات الطبية أو الرعاية لهم على أساس وضعهم كمهاجرين.

ويخشى العديد من المهاجرين طلب الرعاية الصحية، بسبب خطر تعرّضهم للاعتقال والاحتجاز التعسفيَّيْن بسبب وضعهم كمهاجرين “غير نظاميين”. وأخبرت امرأة نجت من غرق زورقها ورأت رجالًا ونساءً وأطفالًا يموتون غرقًا، كيف تمّ اعتقالها عندما قصدت المستشفى.

فقالت: “لقد كنت منهكة للغاية ومصدومة. وذهبت إلى المستشفى مع طفل رضيع ونساء أخريات. وأتت الشرطة وأوقفتنا جميعنا. وكانت ثيابنا مبتلّة ولم نملك غيرها كي نبدّلها. وبدلاً من الاعتناء بنا، تمّ نقلنا وسجننا في مركز احتجاز.

ودعت مفوضيّةُ الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان في تقريرها الحكومةَ الليبية إلى ضمان وصول الجميع بشكل فاعل وفي الوقت المناسب إلى الرعاية الصحية، بغض النظر عن وضعهم كمهاجرين. كما حثّت على ضمان إدراج المهاجرين في برامج التلقيح، ومنح الأولوية للمعرضين لخطر كبير بالإصابة بكوفيد-19.

المزيد من التفاصيل عن التقريرعبر الرابط ادناه

https://bit.ly/3hdsBAb