اليوم الدولي للمهاجرين توصيات 20 مؤسسة ومنظمة ليبية

بمناسبة اليوم الدولي للمهاجرين بلادي توقع مع 20 منظمة وموسسة ليبية  على بيان صحفي تضمن التوصيات التالية :

السلطات_الليبية:

✍️أ. يجب عليها أن تتحمل مسؤوليتها في حماية حدودها وأن تسخر طاقاتها في حماية الجنوب وشواطئ البحر، للحد من عمليات التهريب، مع إعطاء الأولوية لمكافحة شبكات التهريب والاتجار بالبشر بما لا يُعرض حياة وسلامة المهاجرين وطالبي اللجوء للخطر خلال تفكيك ومواجهة هذه العصابات والجماعات المسلحة.

‌✍️ ب. ينبغي على السلطة التشريعية أن تُضَمِّن الاتفاقيات التي صادقات عليها، والتي من بينها اتفاقية حقوق الطفل والاتفاقية الإفريقية لحل مشاكل اللاجئين في إفريقيا، ضمن نصوص قوانينها الوطنية ذات الصلة.

✍️ج.أن تراجع اتفاقياتها مع الاتحاد الأوروبي لتكون مرتبطة بمشاريع وعمليات تعالج أسباب الهجرة غير النظامية في دول المصدر ودول المقصد،
‌د. أن تجعل في مراجعتها لاتفاقياتها مع دول الاتحاد الأوروبي بخصوص الهجرة غير النظامية ترجمة صريحة وحقيقيةً للوفاء بالتزاماتها باحترام وتعزيز وحماية حقوق الإنسان وحقوق اللاجئين والمهاجرين كما هو منصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان.

‌✍️ ه.أن تلتزم المعايير الدولية لظروف احتجاز المهاجرين، من حيث النظافة والطعام والمعاملة الإنسانية والخدمات الصحية، في المراكز التي يشرف عليها ويديرها “جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية”، والحفاظ على كرامتهم طيلة فترة احتجازهم خصوصاً في ظل ظروف جائحة كورونا، وفتح التحقيقات والمساءلة والمحاسبة للمسؤولين عن هذه المراكز حول مزاعم الانتهاكات، والبحث عن بدائل ناجحة للاحتجاز.

✍️و.أن تنضم الى “الاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة” الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي اعتمدته دول العالم رسمياً في مؤتمر دولي في مدينة مراكش، بالمغرب، يوم 10 ديسمبر من العام 2018.

المنظمات_الدولية:

✍️ أن تُسَرِّعْ المفوضية السامية لشئون اللاجئين (UNHCR) في إجراءات تسجيل طالبي اللجوء وأن يكون لها مكاتب وفروع في المدن الليبية الرئيسية وألا تستكفي بمكتبها الوحيد في العاصمة طرابلس في بلدٍ تقول إنها سجلت فيه أكثر من 42 ألف طالب حماية.

‌ ✍️أصبح من الملح أن تلتزم المفوضية السامية لشئون اللاجئين بإبرام مذكرة تفاهم مع السلطات الليبية وأن يكون عملها ضمن إطار قانوني واضح يضمن حقوق وواجبات جميع الأطراف
‌ ✍️ على المنظمة الدولية للهجرة (IOM) أن يكون لها تواجد في المناطق البعيدة عن العاصمة والمدن التي يشتكي فيها المهاجرون من عدم وجود مكاتب أو تواصل الدولية للهجرة فيها.
‌ ✍️ أن تحث السلطات الليبية على ضرورة الالتزام بالمعايير الدولية لظروف احتجاز المهاجرين، من حيث النظافة والطعام والخدمات الصحية والمعاملة ، في المراكز التي يشرف عليها ويديرها “جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية”، وأن تتوافق مع المعايير المحلية لظروف الاحتجاز كتلك المنصوص عليها في القانون رقم 5 لسنة 2005 بشأن مؤسسات الاصلاح والتأهيل ولاحتى التنفيذية، خاصة البنود المتعلقة بفصل النزلاء والمعاملة الانسانية وتوفير الملبس والطعام والشراب والرعاية الصحية المناسبة و إمكانية التواصل مع عائلته، إضافة إلى الضمانات القضائية للمحتجزين سواء في عرضهم على النيابة المختصة أو توفير المترجم و المحامي .

‌ ✍️مراجعة تعاملها مع بعض المراكز التي تحوم حولها شبهات التورط في انتهاكات حقوق المهاجرين، ومطالبة الإدارة الرئيسية “لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية” بتصحيح أوضاع هذه المراكز وتغيير إداراتها أو إغلاقها، وإخطار السلطات الليبية بهذه الانتهاكات والتجاوزات.
‌و. على الجمعيات المحلية وكذلك جميعة الهلال الأحمر أن توحد جهودها في إيصال المساعدات الإنسانية للفئات الضعيفة خصوصاً المجموعات المتواجدة منذ 75 يوماً أمام مقر مفوضية اللاجئين مطالبين بالإجلاء.

 توصي_ الاتحاد الأوروبي:

✍️ يجب تبني أكبر قدر من الشفافية في المفاوضات مع ليبيا حول كافة القضايا المتعلقة بالهجرة والمراقبة الحدودية.

‌✍️ يجب التزام جميع الأطراف بمعايير حقوق الإنسان، خاصةً المرتبطة منها بحقوق المهاجرين واللاجئين.
‌ج. يجب العمل على مكافحة شبكات تهريب وتجارة البشر العابرة للحدود، العاملة في بلد المصدر وبلدان العبور وبلدان المقصد، وهذا يتطلب تعاون دولي بين البلدان المعنية.

‌✍️ تفعيل وتطوير الاتفاقيات التي أبرمها الاتحاد الأوروبي مع الاتحاد الأفريقي، سواء الاتفاقيات المتعددة الأطراف أو الثنائية، والتي تشمل مشاريع تنموية من شأنها معالجة بعض أسباب الهجرة.

‌✍️مراجعة السياسات والقيود التي تضعها دول الاتحاد على الهجرة المنظمة بما يوفر أكبر قدر ممكن من الهجرة النظامية الآمنة، وبما يقلل من لجوء المهاجرين إلى المخاطرة بحياتهم لأجل توفير حياة أفضل لأنفسهم ولأبنائهم.