مخازن الإتجار بالبشر في شرق ليبيا (أمساعد وبئر الأشهب في طبرق) وجودها ليس سرا وليست جديدة منظمات حقوقية ومنها (مؤسسة العابرين) في طبرق تتحدث عنها وتناشد السلطات المحلية والحكومية منذ 2017، عشرات الضحايا والناجين يتم ترحيلهم وطردهم من ليبيا دون أن تفتح تحقيقات ولا جبر ضرر للضحايا، ما يحصل اليوم من قبل القوات العسكرية في أمساعد وطبرق من مداهمات لمخازن الإتجار بالبشر لن يكون مرحب به من الجانب القانوني والحقوقي مالم يراعي الضوابط القانونية والحقوقية ومنها :
✍️ الإعتراف الحكومي أن المحررين من تلك المخازن هم ضحايا وعليه يمنع ترحيلهم قسرا ورميهم على الحدود
✍️فصل الأطفال عن البالغين ويمنع ترحيلهم دون توفير ضمانات بين ليبيا ودول الضحايا
✍️ توفير الدعم الصحي والنفسي لضحايا الاعتداءات الجنسية والجسدبة
✍️ توفير موصلات مناسبة تليق بالكرامة الإنسانية وتحفظ سلامتهم لحين عودتهم لديارهم