تبعث المنظمات الموقعة على هذا البيان بالتوصيات التالية:
السلطات الليبية
أن تراعي وزارة الداخلية التزاماتها القانونية تجاه الأطفال غير المصحوبين، وأن تبذل كل التدابير في قضية فصلهم عن البالغين، وأن تسهل عملية تواصل طالبي اللجوء منهم للمنظمات المعنية.
يجب أن تقر السلطات الليبية بوجوب إبرام مذكرة تفاهم مع مفوضية اللاجئين لكي يتنسى لها تسجيل طالبي اللجوء في جميع أنحاء ليبيا لكي يتم الإسراع في نقلهم الى بلدان المقصد
أن يسعى جهاز مكافحة الهجرة في تدريب عناصره، خاصة الحرس والجنود المعنيين بحراسة المهاجرين واللاجئين في مراكز الاحتجاز، وأن يتحصلوا على تدريبات قانونية وحقوقية تعطيهم القدرة والكفاءة على التعامل بطرقة مهنية تراعي خصوصية الأطفال والنساء، والسعي في تدريب عناصر نسائية للإشراف على أقسام الأطفال والنساء في مركز الاحتجاز.
من المهم أن تهتم المنظمات الليبية العاملة على ملف الأطفال والمرأة بتخصيص جزء من أنشطتها للأطفال والنساء المحتجزين في مراكز الاحتجاز والسعي في إيجاد برامج تساعد في تخفيف معاناتهم.
بعثة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في ليبيا
السعي في بناء استراتيجية مناصرة مشتركة وشاملة مع السلطات الليبية، تكون واقعية وقابلة للتنفيذ للإسراع في فصل الأطفال عن البالغين في جميع مراحل تواجدهم في ليبيا، وخصوصاً غير المصحوبين منهم، كما يجب أن تكون هناك خطة عمل واضحة للمنظمات الدولية وتقسيم للمهام بينها حتى تكون لها أثر إيجابي على أصحاب المصلحة.
أن يكون تقييم بعثة الأمم المتحدة والوكالات العاملة في ليبيا لملف الهجرة غير النظامية في ليبيا يبدأ من الشرق الليبي وتضع تقييم دوري شامل لكل الرقعة الجغرافية في ليبيا. كما يجب عليها أن تضغط على جميع الأطراف للسماح لمراقبي حقوق الإنسان بزيارة كافة أماكن الاحتجاز.
أن تهتم المنظمات الدولية، ومنها المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بآلية اختيار جيدة لموظفيها المحليين في ليبيا، وأن تكون هناك متابعة دقيقة لهم من حيث رفع كفاءتهم فيما يتعلق بالجوانب الحقوقية والإنسانية. ويكون من الجيد لو يتضمن جزء من عملهم الحصول على تدريبات ورش عمل متعلقة بقضايا حقوق الإنسان.
طالبي اللجوء واللاجئين
مراعاة العادات والتقاليد في المجتمع المضيف وفهم طبيعة السكان، حيث سيعطي ذلك سهولة في الاندماج، ويوفر نوع من الحماية لطالبي اللجوء في ليبيا والمهاجرين بصفة عامة.
الابتعاد عن التنقل في أماكن يشتبه أن يكون الوضع الأمني فيها غير آمن، لتجنب مزيد من الانتهاكات من ابتزاز أو تهديد يعرض الحياة والكرامة الإنسانية للخطر.