انتهاكات لحقوق الطفل في الجنوب الليبي

بقلم: آسيا سعيد
عندما نتحدث عن أهمية تعزيز الدولة لحق التعليم للجميع، بما في ذلك المواطنين والمهاجرين وعديمي الجنسية في ليبيا، نجد أن هذا الحق أساسي وحيوي لتحقيق التنمية المستدامة والتقدم الاجتماعي والاقتصادي. يجب أن يكون التعليم متاحا للجميع دون تمييز أو تحيز، لأنه يعتبر وسيلة رئيسية لتحقيق المكانة و الرقي و التقدم.
التعليم هو حق أساسي وضروري يجب أن يتمتع به الجميع، بما في ذلك المواطنون والمهاجرون وعديمو الجنسية في ليبيا. يتيح التعليم للأفراد فرصة التطور الشخصي والمهني وتحقيق أهدافهم في الحياة و الذي سينعكس على كل الأصعدة بشكل إيجابي و تستفيد منه ليبيا علميًا و اقتصاديًا على المدى البعيد و القريب. كما يساهم التعليم في بناء مجتمعات أفضل وتعزيز الفهم والتسامح بين الثقافات المختلفة. ومن المفارقات العجيبة أن النخبة التي تمثل الحكومة الليبية لا تعلم بأن تعزيز حقوق الإنسان في ليبيا سيعود بالنفع على الجميع. فكل شيء مرتبط بحقوق الإنسان فعلى سبيل المثال. الكارثة التي حصلت في درنة من موت سكان درنة هو ناتج عن فساد الحكومات و هذا الفساد تسبب في انتهاك حق أهل درنة في الحياة, و توفي غرقا منهم الآلاف و منهم حوالي ثلاثين معلمة من مدرسة زهير بدرنة, و هذا فقط خسارة للمؤسسات التعليمية في ليبيا و بهذا فإن كل شيء مرتبط بحقوق الإنسان. و إن لم يتم محاسبة المسؤولين على الإهمال وعدم القيام بعملهم في بناء السد على قواعد صحيحة و صيانته و متابعته فإن ما حصل في درنة سوف يتكرر عديد المرات بلا رقيب ولا حسيب. و تتواصل الانتهاكات الحقوقية في ليبيا إلى هذه اللحظة, هناك العديد من الأطفال بالأخص في جنوب ليبيا لا يتمتعون بحقهم في التعليم بسبب وقوف منظومة الأرقام الإدارية في 2014. و تنص المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن “لكلِّ شخص حقٌّ في التعليم. ويجب أن يُوفَّر التعليمُ مجَّانًا، على الأقل في مرحلتيه الابتدائية والأساسية. ويكون التعليمُ الابتدائيُّ إلزاميًا”
يواجه العديد من الأشخاص في ليبيا، بما في ذالك أطفال عديمي الجنسية المواليد في سنة 2014 صعوبات في الحصول على التعليم بسبب القيود المفروضة عليهم مثل توقف المنظومة التي يتم استخراج شهادات الميلاد بها و المدارس التي تفرض شهادة ميلاد على كل طفل ليلتحق بالمدرسة.
يعد هذا الانتهاك لحق التعليم مماثلًا لانتهاكات حقوق الإنسان الأخرى أو الناتجة عن الفساد و عدم المحاسبة، مثل انتهاك الحق في الحياة, أو الحق في التعليم.
لضمان تحقيق التقدم والتنمية في مجتمعاتنا، يجب تفعيل محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وضمان حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك الحق في التعليم. يجب على الحكومة تبني سياسات شفافة وفعالة لضمان توفير التعليم للجميع، بما في ذلك تسهيل الحصول على وثائق هامة مثل شهادات الميلاد لعديمي الجنسية.
بالتالي، يجب أن يكون التعليم متاحًا للجميع دون استثناء، ويجب أن تعمل الحكومة على إزالة العوائق التي تحول دون تحقيق هذا الهدف الحيوي. يتعين على المجتمع الدُّوَليّ أيضًا دعم جهود ليبيا في تحقيق هذه الأهداف وتعزيز حقوق الإنسان للجميع من مواطنين و عديمي جنسية و مهاجرين. و إذا استمرت الانتهاكات الحقوقية بهذا الشكل فإن الحاضر سيعدنا بالمزيد من الجهل و التخلف و بالتالي السجون. و أختتم بمقولة نابليون بونابرت هذه”من فتح مدرسة أغلق سجنا”.