بيان حول إهمال مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وفض الاعتصام بالقوة في ليبيا

نحن، مؤسسة بلادي لحقوق الإنسان، نعبر عن انزعاجنا وغضبنا العميق تجاه التقصير والإهمال الذي ظهر بوضوح في أداء مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا. فلقد بلغ حدود الفشل في حماية حقوق الإنسان بشكل لا يمكن تبريره أو تقبله.
إن فض الاعتصام بالقوة واعتداء السلطات على اللاجئين وطالبي اللجوء لم يحدث للمرة الأولى وإنما لعدة مرات وهو عمل بشع ومرفوض بشدة. فقد أدى ذلك إلى وفاة بعض الأفراد واختفاء البعض الآخر حتى اللحظة. هل هذا هو المستوى الذي وصلنا إليه في حماية حقوق اللاجئين؟
نلتزم بالدعوة لتحمل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المسؤولية الكاملة عن هذا التقصير المروع وعدم القيام بمهمتها في حماية حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء. ليس هناك مبرر لهذا الإهمال الفادح. يجب أن تتخذ المفوضية إجراءات عاجلة وفعّالة للدفاع عن حقوق هؤلاء الأفراد الضعفاء والمحتاجين.

نحث المفوضية على التفاوض مع السلطات الليبية بقوة. إما أن تمارس الضغط على السلطات الليبية لضمان حماية طالبي اللجوء واللاجئين وقبول الأوراق الثبوتية التي تصدرها المفوضية في إطار الحماية الدولية والتي يفترض أن تكون على شكل بطاقة تعريف لا ورقة من نوع A4، أو أن تعلن علناً عن عجزها الكامل لأداء مهمتها وتقفل مكاتبها في ليبيا. ليس هناك مكان للتردد أو الاستسلام أمام الانتهاكات الجسيمة لحقوق اللاجئين وطالبي اللجوء في الحماية والمساعدة.
ندعو المجتمع الدولي إلى التحرك فوراً واتخاذ إجراءات حازمة لمعاقبة المسؤولين عن هذا الإهمال والانتهاكات الخطيرة. يجب أن نقف معًا ضد كل من يسيء استخدام سلطته على حساب الضعفاء والمحتاجين.